أما الحديث (الخبر) المردود: هو ما لم يجمع صفة الحُسن بفقْد شرط من شروطه. وقد نظم ذلك الشيخ البيقوني بقوله: وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرْ فَهْوَ الضَّعِيفُ وَهْوَ أَقْسَامٌ كُثُرْ والحديث الضَّعيف لا يُعمل به في الأحكام، لكن يُعمل به في فضائل الأعمال بشروطٍ ثلاثة، ذكرها الحافظ ابنُ حجر، كما نقلها عنه تلميذه الحافظ السَّخَاوي48)؛ حيث قال49) 1 - أن يكون الضعفُ غير شديد. 2 - أن يندرج الحديث تحت أصلٍ معمول به. 3 - ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط؛ انتهى. [فائدة]: يقول الإمام النووي[50] : " قال العلماءُ المحقِّقون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفًا لا يُقال فيه: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو: فعل، أو: أمر، أو: نَهَى، أو: حكم، وما أشبه ذلك مِنْ صيغ الجزم... وإنَّما يُقال في هذا كله: رُوي عنه، أو: نُقل عنه، أو: حُكي عنه، أو: جاء عنه، أو: بلغنا عنه، أو: يُقال، أو: يُذكر، أو: يُحكى، أو: يُروى، أو: يُعزى... من صيغ التمريض لما سواها"؛ اهـ. أمَّا قول: "حديث ضعيف"، فليس معناها احتمالية صحَّة الحديث، كما مَرَّ في الشروط، لكن قد يرتقي الضعيف، فيُصبح حسنًا لغيره، "والذي يقول هذا الحكم علماء الحديث، وأهل هذا الفن لا العوام" إذا تعددتْ طرقه، ولَم يكن حسنًا في ذاته. والمرْدود إمَّا بسبب سَقْطٍ منَ الإسناد، وإمَّا بسبب طَعْنٍ في الرَّاوي. أولاً: المردود بسبب السقط منَ الإسناد، والمرادُ بذلك انقطاع سلسلة السند (الإسناد) بسقوط راوٍ أو أكثر، عمدًا أم بغير عمد، وسواء كان هذا السقط مِنْ أول السند أم من آخره، وسواء كان ظاهرًا أم خفيًّا. ويتَّضح المردود بسبب سقط الإسناد من خلال الشكل التالي: أما السقط الظاهِر: فيشترك في معْرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث، ويُعرف هذا السقْط من عدم التلاقي بين الراوي وشيْخِه؛ لأنه لَم يدرك عصره، أو أدرك عصره لكنَّه لم يَجتمع به؛ لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواة؛ لأنَّه يتضمَّن بيانَ مواليدهم وَوَفَيَاتِهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك، وهذا السقط له أسماء وهي: 1 - المُنقْطِع:وهو ما لَم يتصل إسناده على أيِّ وجهٍ كان انقطاعه. ومثاله: ما رواه عبدالرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يُثَيع، عن حذيفة - رضي الله عنه - مرفوعًا: ((إن وليتموها أبا بكر فقويٌّ أمين))؛ أخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث"، وأحمد، والبزار، والطبراني في "الأوسط" بمعناه. فهنا سقط شريك من بين الثوري وأبي إسحاق. وحكمه:ضعيف باتِّفاق العلماء، وذلك للجهل بحال الرَّاوي المحذوف. ويتَّضح من الشكل التالي: 2 - المُعْضَل:وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. ومثاله: ما رواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" بسنده إلى القَعْنَبي عن مالك أنَّه بلغه أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((للمملوك طعامُه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق))، قال الحاكم: "هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في "الموطأ""؛ انتهى. وسبب الإعضال؛ لأنَّه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة - رضي الله عنه - وهما: محمد بن عَجْلان عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وحكمه: ضعيف، وهو أسوأ حالاً من المُنْقْطِع. ويتَّضح من الشكل التالي: 3 - المُرْسَلُ: وهو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بعد التابعي. (يعني الصَّحابي، وممكن أنْ يكون تابعيًّا مثله). ومثاله: ما أخرجه مسلم في صحيحه قال: حدَّثني محمد بن رافع، ثنا حُجَيْن، ثنا الليث عن عُقَيْل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسيَّب، أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عنبيعالمزابنة. فهذا مُرْسَلٌ؛ لأن سعيد بن المُسيَّب تابعي كبير51) وقد روى هذا الحديث عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وما رآه، وقد أسقط الواسطة بينه وبين النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وممكن أن يكون قد سقط الصحابي أو التابعي مثله. وحكمه عند المحدَّثين: ضعيف؛ لجهالة الرَّاوي المحذوف، وعند الفقهاء يُحتج به بشروط. ويتَّضح مِن خلال الشكل التالي: [فائدة]: إذا أخبر الصَّحابي عن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - شيئًا وهو لَم يره، أو لَم يسمعه، أو يشاهده؛ لصغر سنه أو تأخَّر إسلامه، لكنه رواه عن صحابي آخر، فهذا يُعرف بـ"مُرْسَل الصحابي"، وهو محتج به؛ لأنَّ حذف الصحابي لا يضر، ولأنَّ الأصل أنه سمعه مِنْ صحابي آخر. 4 - المُعَلَّقُ:وهو ما حُذِف مِنْ مبدأ إسناده راوٍ فأكثر على التوالي، سواء كان الحذف لجميع السند ثم يقول: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كذا، أو فعل كذا، وسواء حذف كل الإسناد إلاَّ الصحابي أم إلاَّ الصحابي والتابعي. مثاله: ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ: "وقال أبو موسى: غطى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ركبتيه حين دخل عثمان". فهذا مُعَلَّقٌ؛ لأن البخاري حذف جميع إسناده إلاَّ الصحابي، وهو أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه. حكمه: المُعَلَّقُ مردودٌ؛ لأنه فَقَد شرطًا من شروط القَبول: وهو اتِّصال السند، سواء أكان راويًا أم أكثر، مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف. وهذا الحكم ليس على إطلاقه، بحيث إنَّه إذا وجد الحديث المُعَلَّقُ في كتابٍ التُزِمتْ صحته، كالبخاري ومسلم، فهذا له حكم خاص كما يلي: أ - ما ذكر بصيغة الجَزْم كـ: قَال، وذَكَر، وحَكى، فهو حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه. ب - ما ذكر بصيغة التَّمريض كـ: قِيل، وذُكر، وحُكي، فليس فيه حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه، بل منه الصحيح، والحسن، والضعيف، وطريق معرفة ذلك بالبحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليقُ به، كما فعل ذلك الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في مُعَلَّقات البخاري52) لكن وجوده في أحد الصَّحيحين له شأن آخر ومَزِيَّة خاصَّة؛ لاشتراط الشيخين الصِّحَّة في كتابَيْهما. ويتضح ذلك من خلال الشكل التالي: وأما السَّقْطُ الخفي: فهذا السَّقْطُ لا يدركه إلا الأئمة الحُذَّاق، المطلعون على طرق الحديث وعِلَلِ الأسانيد، وله تسميتان: 1 - المُدلَّسُ: وهو إخفاء عَيْبٍ في الإسناد وتَحسين لظاهره. أقسام التدليس: ينقسم التدليس إلى ثلاثة أقسام: أ - تدليس التسوية: وهو رواية الرَّاوي عن شيخه، ثُمَّ إسقاط راوٍ ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، فيأتي الذي سمع الحديث من الثقة الأول، ويسقط الضعيف الذي هو بعد الثقة الأول وقبل الثقة الثاني، مع عِلْمه أن كلاًّ من الثقة الأول لقي الآخر، فيجعل الحديث عن شيخه الأول. الثقة عن الثقة الثاني بلفظ مُحتمل، فيُسوِّي الإسناد كله ثقات، وأشهر مَن فعل ذلك بَقِيَّة بن الوليد؛ لذلك قال أبو مِسْهِر: "أحاديث بَقِيَّة ليستْ نقيَّة، فكن منها على تقية"53). ومثال ما فعله بَقِيَّة54): إسحاق بن راهويه عن بَقِيَّة، حدثني أبو وَهْب الأسدي، عن نافع، عن ابن عمر. قال ابن أبي حاتم في "العِلَل": قال أبي: هذا الحديث له أمر قَلَّ من يفهمه، روى هذا الحديث عُبيدالله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فَرْوَة (ضعيف)، عن نافع (ثقة). وعبيدالله بن عمرو كنيته أبو وَهْب، وهو أسدي، فكناه بَقِيَّة ونسبه إلى بني أسد؛ كي لا يفطن له حتى إذا ترك ابن أبي فَرْوَة لا يُهتدى له؛ انتهى. ب - تدليس الشيوخ: وهو أن يرويَ الراوي عنْ شيخ حديثًا سمعه منه، فيُسمِّيه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما لا يُعرف به؛ كي لا يعرف. ومثاله55) قول أبي بكر بن مجاهد عن أبي بكر بن أبي داود السِّجِسْتاني56)، فقال: حدثنا عبدالله بن أبي عبدالله و...، "حدثنا محمد بن سند" نسبة إلى جد له. ج - تدليس الإسناد: وهو أن يروي الراوي عمَّن قد سمع منه ما لم يسمع منه، من غير أنْ يذكر أنَّه سمعه منه، فيسقط ذلك الشيخ، ويرويه عنه بلفظ محتمل للسَّماع وغيره، كـ: قال أو عن؛ ليوهم غَيْرَهُ أنه سمعه منه، لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث، فلا يقول: سمعت أو حدثني حتى لا يصير كذابًا، ثم قد يكون الذي أسقطه واحدًا أو أكثر. مثاله57):قول علي بن حَشْرم: كنا عند سُفْيان بن عُيينة فقال: قال الزُّهْرِي: كذا فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبدالرزاق، عن مَعْمَر عنه. حكم التدليس58) أشد كراهة تدليس التسْوية، يليه الإسناد، ثم الشيوخ. [فائدة]: قال الشيخ أحمد محمد شاكر في "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث": "ومنه تدليس العطف، كأنْ يقول: حدثنا فلان وفلان، وهو لم يسمع من الثاني... ومنه تدليس السُّكوت، كأن يقول: حدَّثنا، أو: سمعت، ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة أو الأعمش، موهمًا أنَّه سمع منهما، وليس كذلك"(59) انتهى.