بم يعرف التدليس 60)؟
يُعرف التدليس بأحد أمرين:
أ - إخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلاً، كما جرى لابن عُيَيْنة.
ب - نص إمامٍ مِنْ أئمة هذا الشأن بناءً على معرفته ذلك من البحث والتتبُّع.

2 - المُرْسَلُ الخفي:وهو أن يروي عمَّن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظٍ يَحتمل السماع وغيره كقال.
ومثاله: ما رواه ابن ماجَه، من طريق عُمر بن عبدالعزيز، عن عُقبة بن عامر مرفوعًا: ((رَحِمَ الله حارسَ الحرس))، فإن عمر لم يَلْق عُقبة كما قال المِزِّي في "الأطراف".
وحكمه: هو ضعيف؛ لأنَّه من نوع المُنْقَطِع، فإذا ظهر انقطاعه، فحكمه حكم المُنْقَطِع.
وسيأتي له مثال تَحت المزيد في متصل الأسانيد.

[فائدة 61 )]:
يتبع الحديثَ المردود بسبب سقط من الإسناد كلٌّ من المُعَنْعن والمُؤَنَّن.
• أما المُعَنْعَنُ: قول الراوي فلان عن فلان.
• وأما المُؤنَّنُ: قول الراوي: حدثنا فلان أنَّ فلانًا...

ويكون متصلاً بشروط:
الأول: ألا يكون المُعَنْعِنُ مُدلِّسًا.
الثاني: أن يمكن لقاء بعضهما الآخر؛ أي: لقاء المُعَنْعِن بمن عَنْعَنَ عنه.
وهذان الشرطان مُتَّفق عليهما، ومذهب مسلم الاكتفاء بهما.

وهناك شروط مختلف فيها منها:
أ - ثبوت اللقاء: وهو قول البخاري وابن المَدِيني والمحققين.
ب - طول الصحبة: وهو قول أبي المُظفَّر السَّمْعاني.
ج - معرفته بالرواية عنه: وهو قول أبي عمرو الداني.
هذا ما يتعلَّق بالحديث المردود بسبب سقط من الإسناد.

ثانيًا: المردود بسبب طعن في الرَّاوي: والمرادُ بالطعن في الراوي جَرْحُه باللسان والتكلُّم فيه من ناحية عدالته ودينه، ومن ناحية ضبطه، وحفظه، وتيقظه.

وهذا الطعن إمَّا بالعدالة، وإمَّا أن يتعلق بالضبط، ويتضح من الشكل التالي:


أما ما يتعلَّق بالطعن في العدالة، فكما يلي:
1 - الكذب: فإذا كان سببُ الطعْن في الرَّاوي هو الكذب على الرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - فحديثه يُسمَّى: الموْضوع، ويُعرَف على أنَّه الكذب المُختلق المصْنوع المنْسُوب إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو شَرُّ الأحاديث الضعيفة وأقبحها، واعتبره بعضُ العلماء قسمًا مستقلاًّ، وليس من أنواع الأحاديث الضَّعيفة.

وقد أجمع العلماءُ على أنه لا تَحِلُّ روايته لأحدٍ عَلِمَ حالَه في أيِّ معنًى كان، إلاَّ مع بيان وضعه؛ لقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذِبين))62)

ويعرف الوضع بأمور منها:
• إقرار الواضع بالوضع.
• ما يتنزَّل منزلة إقراره، كأنْ يحدث عن شيخٍ توفي قبل مولد هذا الوضَّاع.
• قرينة في الراوي، كأنْ يكون الراوي رافضيًّا، والحديث في فضائل أهْل البيت.
• قرينة في المرْوي: مثل كون الحديث ركيكَ اللفظ، أو مُخالفًا للحِسِّ، أو صريح القرآن الكريم.

ودواعي الوضع أصناف:
• فمنهم من يفعله قربةً لله - تعالى - ترغيبًا وترهيبًا، ومنهم من يقول: نكذب له لا عليه.
• ومنهم من يفعله انتصارًا لمذهبٍ سياسيٍّ أو ديني.
• ومنهم من يفعله طعْنًا في الإسلام مثل حديث... رفعه: "لا نبيَّ بعدي إلا أن يشاء الله".
• ومنهم من يفعله تزلُّفًا إلى الحكام؛ مثل: قصة غياث بن إبراهيم النَّخعي الكوفي مع المهدي حين دخل عليه وهو يلعب بالحَمَام، فساق بسنده على التوِّ حديثًا: "لا سَبْق إلا في نصل، أو خف، أو حافر، أو [جناح]"، فزاد كلمة [جناح]؛ لأجل المهدي، فَعَرَف(63 ) (http://www.alukah.net/sharia/0/21986#603) المهدي ذلك، فأَمَرَ بذبح الحمام، وقال: أنا حملته على ذلك.
• ومنهم من يفعله طلبًا للتكسُّب وطلب الرِّزق، كبعض القصاص من سرد قصص عجيبة خرافية.
• ومنهم من يفعله قصدًا للشُّهرة، وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحدٍ من شيوخ الحديث؛ ليُستغرب فيُرَغِّب في سماعه.

2 - التهمة بالكذب:وهو المتروك، وهو الحديث الذي في إسناده راوٍ متَّهم بالكذب.

3 - الفسق:وكذلك فُحش الغلط، أو كثرة الغفلة، ويُسمى: المنكر، وهو الحديث الذي في إسناده راوٍ فَحُشَ غلطُه، أو كثرتْ غفلته، أو ظهر فسقُه.

وقد نظم معناه الشيخ البيقوني في منظومته قائلاً:

ورتبة المنكر أنَّه من أنواع الضَّعيف جدًّا؛ لأنَّه إما راويه موصوف بفُحش الغلط، أو كثرة الغفلة، أو الفسق، وإمَّا روايه ضعيفٌ مُخالف في روايته تلك لرواية الثِّقات، وكلا القسمين فيه ضعف شديد.

4 - الوَهْم:وهو المُعَلَّلُ: وهو الحديث الذي اطَّلع فيه على عِلَّة تقدح في صحته، مع أنَّ الظاهر السلامة، والعلة: سببٌ غامض خفي قادح في صحة الحديث، ولا بد لتحققها من وجود شرطَيْن:
الأول: الغموض والخفاء.
الثاني: القدحُ في صِحَّة الحديث، وتكون في المتن كما تكون في الإسناد، وقد مَرَّ الكلام على العلة عند شرح شروط الحديث الصحيح.

5 - مخالفة الثقات: مخالفة الثقات ينتج عنها خمسة أنواع، وهي:
الأول: المُدْرَج: إذا كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد، أو بدَمْج موقوف بمرفوع، ويكون الإدراج في أول الحديث، أو في وسطه، أو في آخره، ومثال إدراج السند قِصَّة رواية ثابت بن موسى الزاهد مع عبدالله القاضي، وهو يُملي، فلما رآه، قال: مَن كَثُرت صلاته بالليل، حسن وجهه بالنهار.

الثاني: المَقْلُوب: وهو إبدالُ لفظٍ بآخر في سند الحديث أو مَتنه، بتقديمٍ أو تأخير ونحوه.
ومثال مقلوب السند، فيقول الراوي مثلاً: عن مرة بن كعب، والصواب هو: كعب بن مرة، أو يبدل الراوي شخصًا بآخر بقصد الإغراب، كحديث مشهور عن سالم، فيجعله الراوي عن نافع.
ومثال مقلوب المتن، كقول الراوي: "حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله"، والصواب: ((حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه))، كما في الصحيحَيْن.
وكذلك يجعل متن حديث على إسناد آخر، وإسناده لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان وغيره.
ومثاله: ما فعله أهلُ بغداد مع الإمام البخاري؛ إذ قَلَبوا له مائة حديث، وسألوه عنها؛ امتحانًا لحفْظه، فَرَدَّها على ما كانتْ عليه قبل القلب، ولَم يُخطئ في واحدٍ منها.

الثالث: المَزِيد في متصل الأسانيد: وهو زيادة راوٍ في أثناء سندٍ ظاهره الاتِّصال.
وترد الزيادة بشرطَيْن مجتمعين معًا:
1 - أن يكون من لَم يزدها أتقن مِمَّن زادها.
2 - أن يقع التصريحُ بالسَّماع في موضع الزيادة.
فإِنِ اختلَّ الشرْطان أو أحدهما، ترجَّحت الزيادة وقبلتْ، واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة مُنْقَطِعًا، لكنَّ انْقِطاعَه خَفِيٌّ، وهو الذي يُسَمَّى بالمُرْسَل الخفي، وقد تقدَّم الكلام عنه.

4 - المُضْطَرِب:وهو ما رُوِيَ على أوْجُه مختلفة متساوية في القوة.
والمُضْطَرب هو الذي يُروى على أشكالٍ مُتعارضة مُتدافعة، لا يُمكن التوفيقُ بينها أبدًا، وتكون جميعُ تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه؛ بحيث لا يُمكن ترجيح إحداها على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح.

ولا يُسمى مضطربًا إلا إذا تحقَّق فيه شرطان، وهما:
1 - اختلاف روايات الحديث؛ بحيث لا يُمكن الجمْع(64) بينها.
2 - تساوي الروايات في القوة؛ بحيث لا يُمكن ترجيح رواية على أخرى، سواء كان في السند أم في المَتْن.
ومثال مُضْطَرِب المتن: ما رواه الترمذي لحديث: ((إنَّ في المال لحقًّا سوى الزكاة))، ورواه ابن ماجَه بلفظ: ((ليس في المال حق سوى الزكاة)).
قال الإمام العراقي: "فهذا اضْطِرابٌ لا يحتمل التأويل".
وسبب ضعف المُضْطَرِب: أنَّ المُضْطَرِب يشعر بعدم ضبط رُواته.

5 - المُصَحَّف:وهو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رَواها الثِّقات لفظًا أو معنًى.
وتكمُن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعضُ الرواة، وإنَّما ينهض بأعباء هذه المهمة الحُذَّاق من الحفَّاظ؛ كالدَّارَقُطْني.
ومن أمثلة التصحيف قولُ الراوي في الحديث: "مَنْ صام رمضان وأتبعه شيئًا من شوال"، والصواب: ((ستًّا من شوال))، كما في "مسند الإمام أحمد"، وصحيح الإمام مسلم، والسنن الأربعة.
ويقدح في الراوي إنْ كَثُرَ ذلك منه، وسبب ذلك الأخْذ عن الصُّحُف لا من الشيوخ، وقالوا: "لا يُؤخذ الحديث من صُحُفي".

• ومن أقسام المردود بسبب الطعن في العدالة: الجهالةُ بالراوي، ومعناها: عدم معرفة عين الراوي أو حاله.
وأسبابُها: إما كثرة نعوت الراوي من اسم، أو كنية، أو لقب، أو صفة، أو حرفة، أو نسب، فيشتهر بشيء منها، ويذكر بغير ما اشتهر به لغَرَضٍ من الأغراض، فيُظن أنه راوٍ آخر، فيحصل الجهل بحاله.
ومنها: قِلَّة روايته، ومنها: عدم التصريح باسمه لأَجْل الاختصار، ويُسمى الراوي غير المصرح به(المُبْهَم).

• والمجهول: مَن لَم تُعرف عينه أو صفته، وهو:
أ - إما مجهول العين، وهو مَنْ ذُكِرَ اسْمُه، ولكن لم يَرْوِ عنه إلا راوٍ واحد، وهذا لا تُقْبَلُ روايته إلاَّ إذا وُثِّق من غير مَنْ روى عنه، وأن يكون من أهل الجَرْح والتعديل.
ب - وإمَّا مجهول الحال (وهو المَسْتور)، وهو مَنْ روى عنه اثنان فأكثر، لكن لَم يُوَثَّقْ، وروايتُه مَردُودة.
ج - المُبْهَم: وهو مَنْ لم يُصرَّحْ باسمه في الحديث، ولا تقبل روايتُه حتى يصرح الراوي عنه باسمه، أو يُعرف اسمه بوُرودِه من طريق آخر مُصرَّح فيه باسمه.

ومن أقسام المردود بسبب الطعن في العدالة البدعة:
ومعناه: الحَدَثُ في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدثَ بعد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - من الأهواء والأعمال.
وهي قسمان: مكفرة، كالمُنكِر معلومًا من الدين بالضَّرورة، وهذا تُرد روايته.

والقسم الثاني: بدعة مُفسِّقة؛ أي: يُفسَّق صاحِبُها بسببها، وهو مَن لا تقتضي بدعته التكفير أصلاً.
وروايته مقبولة بشرطَيْن:
الأول: ألا يكون داعيًا إلى بدعته.
الثاني: ألا يروي ما يروِّج بدعته.
• ومن أقسام المردود بسبب الطعن في العدالة: سوءُ الحفظ.
وسيِّئ الحفظ هو ما لم يُرجَّح جانبُ إصابته على جانب خطئه.
وسيئ الحفظ إمَّا أن يكون سوءُ الحفظ من أول حياته مُلازمًا له في جميع حالاته، (فهذا روايته مردودة).

وإمَّا أن يكون سوءُ الحفظ طارئًا عليه إما لكِبره، أو لذهاب بَصَرِه، أو لاحتراق كتبه، فهذا يُسمَّى (المُخْتَلِط)، وحكم روايته فيها تفصيل كما يلي:
1 - ما حدَّث به قبل الاختلاط وتميَّز ذلك (فمقبول).
2 - ما حدَّث به بعد الاختلاط (فمردود).
3 - ما لم يتميز أنه حدَّث به قبل الاختلاط أو بعده، (تُوُقِّف فيه حتى يتميز).