الدعوة والرد على شبهات المخالفين

الدعوة والرد على شبهات المخالفين


إنّ إزالة وكشف الشبهات من أصول هذا الدين؛ لأن الله جل وعلا رد على المشركين في القرآن ودحض شبهاتِهم وأقوالَهم، قال جل وعلا (وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ)) (الشورى:16) وكل من يجا دل بالباطل ليست له حجة أو علم، لكن يحتج بأمور يظنها علماً ً، فحجته داحضة.


الرد على أهل الباطل باب من أبواب الجهاد:


والذب عن الإسلام و باب الرد على أهل البدع والباطل، باب من أبواب الجهاد؛ وقد سمى الله عزوجل الرد على الكافرين في العهد المكي جهاداً، قال تعالى: ]فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً[ (الفرقان:52).


ويقول ابن تيمية رحمه الله: "والمناظرة تارة تكون بين الحق والباطل.


وتارة بين القولين الباطلين لتبين بطلانهما أو بطلان أحدهما أو كونأحدهما أشد بطلانا من الآخر؛ فإن هذا ينتفع به كثيرا في أقوال أهل الكلام والفلسفة وأمثالهم، ممن يقول أحدهم القول الفاسد، وينكر على منازعه ما هوأقرب منه إلى الصواب؛


فيبين أن قول منازعه أحق بالصحة إن كان قوله صحيحا.


وأن قوله أحق بالفساد إن كان قول منازعه فاسدا، لتنقطع بذلك حجة الباطل،فإن هذا أمر مهم إذ كان المبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقوالهم؛


فإن بيان فسادها أحد ركني الحق وأحد المطلوبين، فإن هؤلاء لو تركوا نصوص الأنبياء لهدت وكفت، ولكن صالوا عليها صول المحاربين لله ولرسوله،فإذا دفع صيالهم وبين ضلالهم كان ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله".


و قال ابن قيم الجوزية: "أما جهاد الشيطان فمرتبتان :


إحداهما : جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان.


الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات فالجهاد الأول يكون بعده اليقين والثاني يكون بعده الصبر قال تعالى :] وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواوَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ[ (السجدة:24).


فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشبهات"


ومن جهاد أهل الباطل ودفع صيالهم على أهل الحق: أهل السنة، أن يرد على شبهاتهم، وما يظنونه أدلة لهم على باطلهم، حتى يحذرها المسلم.


حكم كشف الشبهات :


وإزالة الشبه التي شبه بها أعداء الملة وأعداء الدين فرض من فروض الكفايات في هذه الشريعة وواجب من الواجبات، لا بد أن يوجد من يقوم به وإلا أثم الجميع.


ومن أهم الموارد لهذا الموضوع كتب الردود، ولذا نجد أنها منأوائل المصنفات، بل لا يكاد يوجد كتاب حديثي مبوب إلا وتضمن في أبوابه تراجم فيها الرد على المخالفين.


الجهات التي تقع منها الشبهة:


[والإحداث في الشريعة إنما يقع من الجهات التالية:


إمّا من جهة الجهل.


وإمّا من جهة تحسين الظن بالعقل.


وإمّا من جهة اتباع الهوى، في طلب الحق.


وهذا الحصر بحسب الاستقراء، من الكتاب والسنة، إلا أن الجهات الثلاث، قدتنفرد وقد تجتمع، فإذا اجتمعت فتارة تجتمع منها اثنتان، وتارة تجتمع الثلاث.


فأمّا من جهة الجهل؛ فتارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد، وتارة تتعلق بالمقاصد.


وأمّا من جهة تحسين الظن؛ فتارة يشرك في التشريع مع الشرع، وتارة يقدِّم عليها، وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد.


وأمّا من جهة اتباع الهوى؛ فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يقلب صاحبه الأدلة، ويلوي أعناق النصوص، أو يستند إلى غير دليل، وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد.


فالجميع أربعة أنواع، وهي:


-1 الجهل بأدوات الفهم. 2- والجهل بالمقاصد.


-3 وتحسين الظن بالعقل. 4- واتباع الهوى


ومنه تعلم أن الشبه على نوعين :


الأول : ما كان منها من باب التباس الأمور بسبب الجهل، وتحسين الظن بالعقل، وهذا لا يسلم منه حتى بعض طلاب الحق، فقد تلتبس على المسلم أمورغامضة بالنسبة إليه، لا يعلمها كثير من الناس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : "وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس"؛


فأفاد حصول أمور تلتبس على كثير من الناس.


وأفاد أن بعض الناس وهم العلماء يعلمونها ويميزونها، فلا تشتبه عليهم.


وأفاد تجويز حصول ذلك من جهة مقدار علم الناس وفهمهم.


الثاني : ما كان من باب إتباع الهوى والبدعة والإمعان فيه، حيث ترى بعض الناس يريد الاعتراض على ما يقرره العلماء لأنه لا يعجبه و لا يرضيه، أو لايوافق ما يعتقد أنه الحق، فبشغب بالاعتراض وإلقاء الشبه، إمعاناً فيالباطل، غياً وعدوناً. وهذا مسلك أهل الضلال وأهل الباطل.


والغرض من بيان جهات الاشتباه أن لا يظن أن كل من وقع في هذه الشبه هو من أهل الأهواء، بل قد يقع المسلم الذي لا يتبع هواه فيها جهلاً، والواجب عليه إذا بلغه البيان أن يستفيد ويرجع عن الباطل الذي كان عليه، فإن الحق هو طلبة المسلم، وليس بين أحد والحق عداء إن شاء الله تعالى!


من علامات أصحاب الأهواء:


ولهذا الصنف الثاني علامات:


منها أن لا يذعن للحق والدليل إذا ما استبان.


ومنها أن يغالط الحق وأهله.


ومنها أن لا يجرى على سنن السلف الصالح في الاستدلال.


ومنها أنه لا يلتزم بأدب الحوار.


ومنها أن مقصوده إبطال كلام مخالفه لا الوصول إلى الحق والقبول به.


ومنها الطعن في العلماء أهل الحديث والأثر.


ومنها ترك الرجوع إليهم بسبب طعنه فيهم .


في ضوابط الرد على الشبهات :


بحث هذه المسائل وعرضها له عند العلماء ضوابط لابد من مراعاتها، وذلك أن الشبه في الدين كالأمراض والأوبئة، لا يجوز نشرها بين الناس، حتى لا يصبح الناس مرضى القلوب! إذ الشبه من أمراض القلوب!


وقد جاء عن بعض السلف: "أهرب من صاحب البدعة كهربك ممن به جرب"، ومعلوم أن الشبهة بريد البدعة، والبدعة بريد الكفر!


ومن هذه الضوابط:


(1) أن لا يورد من الشبه إلا ما هو بين الناس، فتتكلم وتعالج الواقع، وإلا كان في ذلك المزيد من إحداث البلبلة والفتن التي لاتنبغي بين المسلمين. وهذا يدل عليه منهج السلف عموماً، فإذا كانوا يكرهون الكلام في المسائل التي لم تحدث وتنزل فمن باب أولى الشبه والبدع. قال ابن رجب رحمه الله عند كلامه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنماأهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم" رواه البخاريومسلم، قال:كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك:


قال عمرو بن مرة : خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألون عن ما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلا.


وعن ابن عمر ا قال: لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر رضي الله عنه لعن السائل عما لم يكن.


وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء يقول: كان هذا؟ فإن قالوا: لا . قال: دعوه حتى يكون.


وقال مسروق : سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان بعد فقلت: لا. فقال: أجمنا يعني أرحنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا.


وقال الشعبي : سئل عمار عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا قال. فدعونا حتى يكون فإذا كان تجشمناه لكم .


وعن الصلت بن راشد قال: سألت طاوسا عن شيء فانتهرني فقال: أكان هذا؟قلت: نعم قال: آلله قلت: آلله أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل t أنه قال: يأيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهبكم هاهنا وهاهنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سددأو قال وفق "اهـ.


(2 ) أن لا يتوسع في شرح الشبهة وبسطها في المجلس، فقد تعلق في قلوب بعض الحاضرين، ويأت الرد ضعيفاً لا يزيلها. ولذلك نهوا عن مجالستهم بل مخاطبتهم والسماع لكلامهم؛


عن ابن عباس ا قال : لاتجالس أهل الأهواء ، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب"


عن الحسن قال : "لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك".


عن سفيان الثوري قال: "من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث :


إما أن يكون فتنة لغيره.


وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار.


وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه، وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه"


عن أبي قلابة رحمه الله قال: "لا تجالسوا أهل الأهواء و لا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون"


وقد كانوا يكرهون إيراد علل الحديث والتوسع فيها أمام العامة لما يخشى من تأثرهم بها، قال ابن رجب رحمه الله: "وقد ذكر أبو داود في رسالته إلىأهل مكة : "أنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب، فيمامضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا".


وهذا كما قال أبو داود ، فإن العامة تقصر أفهامهم عن مثل ذلك، وربما ساء ظنهم بالحديث جملة إذا سمعوا ذلك .


وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل. وكان مقصوده بذلك الطعن في الحديث جملة والتشكيك فيه. أو الطعن في غير حديثأهل الحجاز، كما فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين،وقد ذكر كتابه هذا للإمام أحمد فذمه ذماً شديداً. وكذلك أنكره عليه أبو ثوروغيره من العلماء.


قال المروزي : "مضيت إلى الكرابيسي وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة ويظهرنصرة أبي عبد الله، فقلت له: إن "كتاب المدلسين" يريدون أن يعرضوه على أبيعبد الله، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله. فقال لي : "إن أباعبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه،وقال: قد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب، فأبيت عليهم، وقلت: بل أزيد فيه، ولجّ في ذلك وأبى أن يرجع عنه .


فجئ بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب، وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح .


وكان في الكتاب : "إن قلت: إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج"


فلما قرئ على أبي عبد الله قال : "هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به ، حذروا عن هذا" ونهى عنه .


وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث،كابن عباد الصاحب ونحوه، وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس ـ إما أنه يخفى عليه أمرها، أو لا يخفى عليه - في الطعن في الأعمش،ونحوه، كيعقوب الفسوي، وغيره .


وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وصيانة لها، وتمييزاً مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يوجب ذلك عندهم طعناً في غير الأحاديث المعللة،بل تقول بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات، فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله عليه وسلم حقاً ، وهم النقادالجهابذة الذين ينتقدون الحديث انتقاد الصيرفي في الحاذق للنقد البهرج من الخالص ، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دلس به"اهـ


وقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبي رحمهما الله تصنيفه في الردعلى المعتزلة، فقال الحارث: الرد على البدعة فرض فقال أحمد: نعم، ولكن حكيت شبهتهم أولاً ثم أجبت عنها، فيم تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه،ولا يلتفت إلى الجواب أو ينظر في الجواب ولا يفهم كنهه؟.


(3 ) أن لا تذكر الشبهة إلا ومعها الرد، بلا إحالة، وقد انتقد بعض العلماء تفسير الرازي بأنه يأتي بالشبهة نقداً وبالرد نسيئة.


4 ) )من منهجهم إذا انتشرت البدعة، وكان لأصحابها شبهاً تعلقوا فيها بآيات وأحاديث، أن يهتموا بالرد والبيان، دون الدخول في القضايا العقلية البحتة، وهذا منهم لأن من وظيفة العلماء بيان القرآن والسنة وإزالة شبه الاستدلال الباطل عنهما، وتعظيماً وتوقيراً لما أوجبالله تعظيمه وتوقيره، وتزهيداً للناس عن الخوض في الدين بالطرق العقلية والمناهج الكلامية، فإن احتاجوا لذلك خاضوه ولكن بقدر.


(5 ) من منهج السلف الصالح الاهتمام بالكتب التي تبين المنهج العام،ومن خلال بيانهم للمنهج العام يشيرون إلى رد الشبه، في تراجم الأبواب، كماتراه بوضوح عند البخاري في صحيحه، أو بإفراد موضوع بجمع ما فيه من الروايات والأحاديث، وهذا شأن الكثير من الأجزاء المفردة لأهل الحديث، فلماحدثت الشبه في القدر أفرد هذا الموضوع بالتصنيف، ولما حدثت الشبه فيالنبيذ أفرد موضوع الأشربة بالتصنيف، ولما حدثت الشبه في مسألة خلق أفعالالعباد أفردت بالتصنيف، ... وهكذا.


وهذا يبين أن لرد الشبه في تصانيف السلف ثلاثة طرق:


الأول : من خلال إفرادها بالتصنيف المباشر عنها. كالرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل، وكالرد على بشر المريسي، وكالرد على المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد للبخاري.


الثاني : من خلال مصنفاتهم العامة في بيان المنهج العام، كالمصنفات والموطآت، والجوامع والسنن، فهي تشتمل على تراجم وأبواب في رد الكثير من الشبه.


الثالث : من خلال جمع المرويات في الموضوع وسردها.


وقد يجتمع في بعض المصنفات الرد بهذه الطرق جميعها أو ببعضها كما تراه في كتاب الشريعة للآجري، وكتاب اللالكائي

انثى مختلفة معجب بهذا

جزاك الله خير الجزاء
وجعله الله في ميزان حسناتك

الف شكر
جزيت خيراَ

جزاك الله خير

جزاك الله خير الجزاء

جعل الله هذا الطرح في ميزان حسناتك

تقديري

اشكركم بتشريفي بالمرور العاطر

واثق الخطوة

اشكركم بتشريفي بالمرور العاطر
انثى مختلفة

اشكركم بتشريفي بالمرور العاطر
سوكرا